مسئول سابق بالبترول: كف يوجه السبرتو لغش البنزين وهو يباع بسعر أعلى
مسئول سابق بالبترول: كف يوجه السبرتو لغش البنزين وهو يباع بسعر أعلى

انتقد المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، تناقل مغرضين فيديو مثير عن غش البنزين فى ، مؤكدا أن الغرض من الفيديو هو التشهير والتشكيك فى البنزين المصرى دون سند علمى أو سند عقلانى، مضيفا أن الفيديو يروج أن البنزين يغش بـ"السبيرتو" وقام مقدمه بشم البنزين وصرح إن رائحته كلها سبيرتو".

 

وتابع: "السبيرتو ما هو إلا الكحول الإيثيلى وينتج فى مصر من خلال شركات السكر والتقطير المصرية وهذا الكحول كمياته محدودة للغاية ولا يتم تداوله إلا من خلال شركات متخصصة للاستخدامات الطبية ولإنتاج العطور والخمور وسعره يفوق سعر البنزين"، متسائلا :"كيف يوجه السبيرتو للغش وسعره أعلى من البنزين؟".

 

واستطرد: "أما من الناحية الفنية عند خلط السبرتو بالبنزين وحتى ما يفوق الخلط بنسب حتى 25٪‏ فلا يمكن الإحساس برائحة الكحول فى البنزين عن طريق الشم كما فعل مقدم الفيديو، وعند تلك النسبة فالأمر يتطلب إعادة ضبط المحرك وإلا سيشعر المستخدم بغربلة شديدة فى السيارة، أما عند الخلط بنسب 5٪‏ فقط عندها لن يشعر المستخدم بأى خلل ولكن تلك النسبة لا تؤدى إلى أرتفاع استهلاك البنزين كما ألمح الفيديو".

 

وشرح مدحت يوسف، لـ""، عملية إبتكار البنزين فى مصر، قائلا إن البنزين يبتكر  فى مصر من خلال عمليات معقدة بتحويل مادة النافثا إلى بنزين بدرجاته المتنوعة ويتم استيراد جزء آخر من الخارج ومن ضمن شروط مواصفات البنزين المستورد ألا يقل درجة الأوكتان عن 95، وألا يحتوى على أى مواد مؤكسدة مثل الكحولات والأيثيرات بمختلف أنواعهم، وذلك للحفاظ على الأجزاء المطاطية للوصولات بالمحرك علاوة على مشاكلها مع المياه الجوفية وامتزاجها بالمياه.

 

وأعلن أن البنزين المنتج والمستورد يتم خلطهم داخل معامل التكرير بمكونات محلية من أصل بنزين ولكن بدرجات أوكتينية أقل للوصول إلى مختلف درجات الأوكتان المطلوب للسوق ويتم مراقبة مواصفات الإنتاج بصفة يومية لكافة المستودعات بإدارة مراقبة الجودة بهيئة البترول.

 

وأشار إلى أن تسليم البنزين لشركات التسويق يتم بمحاضر رسمية طبقا للمواصفات القياسية المصرية، والتى بدورها توزعها على المحطات التابعة لكل شركة سواء كانت محطات مملوكة للشركة أو مملوكة للمتعهد المعتمد لدى الشركة تحت مراقبة إدارات جودة الإنتاج بكافة الشركات التسويقية بغرض حماية المستهلك فى المقام الأول ولحماية منافذ الشركة التسويقية من إيقافها حال وجود حيود عند مراقبتها من وزارة التموين والأجهزة الرقابية بالدولة.


إضافة تعليق


المصدر : اليوم السابع