«اقتصادية النواب»: الفوضى تعم ملف الصناديق الخاصة.. وأعددنا حصرا شاملا لها
«اقتصادية النواب»: الفوضى تعم ملف الصناديق الخاصة.. وأعددنا حصرا شاملا لها
صرح العضو مدحت الشريف، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الصناديق والحسابات الخاصة بدأت منذ سبعينيات القرن الماضي بهدف توفير أموال للمجهود الحربي، إلا أن هذا الأمر عمته الفوضى بعد إنشاء عدد كبير من الصناديق والحسابات وإنشائها بواسطة قرارات بعد أن كانت بقوانين.

وأعلن «الشريف»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج « النهاردة»، المذاع عبر الفضائية «الأولى»، مساء الخميس، أن لجنة فنية تشكلت بالتعاون اوضح اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ووزارة المالية لإعداد قاعدة بيانات وحصر شامل للحسابات والصناديق الخاصة لعدم وجود أية معلومات بشأنها منذ 40 عامًا حتى وصلت الفوضى لهذا الملف، موضحًا أنه من المفترض أن تنظم لائحة مالية عمل الصندوق أو الحساب الخاص، تحت إشراف وزارة المالية وبعد موافقتها عليها، إلا أن هناك عشرات الآلاف من الصناديق التي ليس لها ضابط أو رابط، والكثير منها بلا لائحة منظمة أو إشراف لوزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسات.

وأشار إلى إصدار الجهاز المركزي للمحاسبات عدة تقاير سابقة حول الكثير من الصناديق والحسابات الخاصة، لكن لم تكن هناك استجابة لهذه التقارير على مدار سنوات ماضية، موضحًا أن اللجنة الاقتصادية واصلت الأمر وأعادت النظر في ملف الصناديق والحسابات الخاصة، وكونت قاعدة بيانات كاملة عنها، وباتت تتناولها القوانين المتنوعة.

وأوضح أمثلة للحسابات والصناديق الخاصة، قائلًا: «عند الذهاب للجامعة لتحصل على مستخرج من شهادة التخرج، تدفع رسوم، هذه الرسوم تذهب لصندوق خاص، وعند الدخول للمستشفى للحصول على علاج مميز، هذا الفارق في سعر العلاج يذهب لصندوق خاص».

يذكر أن مجلس النواب وفق على قانون ينص بحصول الخزينة العامة للدولة على نسبة من رصيد الحساب أو الصندوق الخاص، وفقًا لرصيده في نهاية العام المالي، فمن الصناديق التي يتخطى رصيدها 5 ملايين جنيه حتى 7.5 ملايين تحصل خزينة الدولة على نسبة 5% منها، ونسبة 10% لمن يصل رصيدها حتى 15 مليون جنيه، ونسبة 15% لمن يزيد رصيدها عن 15 مليون جنيه.

المصدر : بوابة الشروق