5 معلومات عن قانون الفتوى العامة بعد موافقة اللجنة الدينية بالبرلمان
5 معلومات عن قانون الفتوى العامة بعد موافقة اللجنة الدينية بالبرلمان

وافقت اللجنة الدينية بمجلس النواب على الإبقاء لإدارة الفتوى بوزارة الأوقاف ضمن الجهات المنوط لها الفتوى فى قانون الفتوى العامة، وذلك عقب الخلاف الذى دار اوضح الأزهر والأوقاف حول هذه النقطة، وذلك بعد جلسات مناقشة جمعت اوضح طرفى الأزهر والأوقاف، وينشر "" 5 معلومات عن قانون الفتوى بعد الموافقة عليه فى اللجنة الدينية بمجلس النواب.

1 -  يمنع نص القانون بأية صورة التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

2 -  ينص القانون على أن للأئمة والوعاظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الدينى العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعتبر ذلك من باب التعرض للفتوى العامة.

3  -  يهدف القانون إلى أن تقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة فى المادة الأولى.

4  - يعاقب القانون على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العودة تكون العقوبة هى الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.

5 -  شهد القانون جدلاً واسعًا اوضح مؤسستى الأزهر والأوقاف بسبب وجود إدارة الفتوى بالأوقاف ضمن الجهات الرسمية فى الفتوى، إلا أن اللجنة الدينية أبقت على وجود الوزارة فى جهات الفتوى كما هى.

إضافة تعليق


المصدر : اليوم السابع