أسامة هيكل: أرفض المساس بحرية الرأى.. والاعتراض على القانون "مزايدة"
أسامة هيكل: أرفض المساس بحرية الرأى.. والاعتراض على القانون "مزايدة"

شدد أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامى، أنه لن يقبل بأى شكل من الأشكال المساس بحرية الرأى والتعبير أو حرية الصحافة، مشيرا إلى أن النص الذى كان موجوداً فى المادة 29 كان منقولا من الفقرة الثانية للمادة 71 من الدستور، التى كانت تخلو من كلمة "احتياطى".

وأعلن هيكل، خلال حواره مع برنامج "هذا الصباح" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن كلمة "الاحتياطى" لم تكن موجودة فى نص المادة ولكن تم إضافة لا يجوز الحبس الاحتياطى إلا فى ثلاث حالات هى: "التمييز اوضح المواطنين أو الخوض فى الأعراض أو الحض على العنف والكراهية"، موضحاً أن ما يحدث من بعض الصحفيين ما هو إلا مزايدات على القانون سببها اقتراب انتخابات نقابة الصحفيين، لافتاً إلى أن الصحفيين أرسلوا 11 مقترحًا تمت الاستجابة لعشرة  منها.

 

وأشار رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان إلى أن قوانين الصحافة والإعلام ستحدث توازناً اوضح الإعلام والجمهور.. وحرصنا ألا تكون هناك أى مادة مخالفة للدستور فى قانون الصحافة والإعلام.

 

صرح العضو أسامة هيكل، إنه يرفض أن يتولى الرئيس للسلطة أكثر من مدتين، ولكن مدة الرئاسة 4 سنوات تعتبر قليلة ليتمكن خلالها الرئيس من تحقيق وإظهار مجهوداته، مضيفاً: "خاصة عندنا فى لدينا موروث فرعونى اللى يجى بيشيل اللى عمله من قبله.. عشان كده لازم نعطى الفرص لاظهار ما تم تنفيذه وفتح مدة الرئاسة.. وده شاهد الشخصى".

 

وأشار أسامة هيكل، خلال حواره مع برنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية خلود زهران، إلى أن الغالبية العظمى من القوانين التى صدرت مؤخرا عن مجلس النواب ضرورية ومهمة، متابعا: "نقيس الأداء فى المجلس بتأثير تلك القوانين على حياة المواطنين".

 

وأعلن هيكل، أن لديه اعتراضات على مواد كثيرة في الدستور الحالي، موضحا أن الدستور به مواد كثيرة تحتاج لإعادة نظر، والحديث عن تجديد هذه المواد يجعل الكثيرين يعتقدون أننا نريد تبديل المادة الخاصة بمدة الرئاسة، متابعاً: "كل ما نيجى نقرب للمسألة دى يقولوا إنتوا بتتكلموا عن مدة الرئاسة، لكن الحقيقة غير ذلك، وليس فقط فترة الرئاسة التي بها مشكلة، والمشكلة الحقيقة في مواد أخرى ملغومة، وستظهر تأثير تلك المواد خلال الفترات القادمة.. مثل نص في الدستور بشأن وضع 10% من الناتج الإجمالي للتعليم والصحة والبحث العلمي، ولا يوجد دستور في العالم يحدد نسب، لأن سياسة الحكومات تتغير من وقت لآخر، ومن وضع تلك المادة لم ينتبه إلى أن الموازنة العامة للدولة ربع الناتج المحلي الإجمالي".

إضافة تعليق


المصدر : اليوم السابع