تداعيات خطيرة لمضاعفة أسعار تذاكر شركة مترو الأنفاق 5 مرات في مصــر؟
تداعيات خطيرة لمضاعفة أسعار تذاكر شركة مترو الأنفاق 5 مرات في مصــر؟

أعلـن مواطنون مصريون عن سخطهم من الزيادات الجديدة في أسعار تذاكر شبكة مترو الأنفاق في القاهرة الكبرى، بما يصل إلى 250%، للمرة الثانية في أقل من عام.

ووفق الأسعار الجديدة، سيبلغ سعر تذكرة مترو الأنفاق ثلاثة جنيهات لعدد 9 محطات، وخمسة جنيهات لعدد 16 محطة، وسبعة جنيهات لأكثر من 16 محطة، بدلا من نظام التذكرة الموحدة وهي جنيهان.

وفند خبراء اقتصاديون قرار الحكومة، الذي يأتي ضمن إجراءات تقشفية مرتبطة باتفاقية قرض مع صندوق النقد الدولي، وبدعوى أن شبكة المترو تتكبد خسائر متراكمة وصلت إلى 618.6 مليون جنيه، في حين أن هناك قطاعات وشركات أعمال تتكبد أضعاف هذا المبلغ.

وأكد سامح إسماعيل، الذي يعمل محررا صحفيا في إحدى القنوات الفضائية، رفضه للقرار، وصرح لـ"": "هذا قرار مجحف، ويمثل عبئا إضافيا، وزيادة أكبر من المحتمل، وفي غير محلها، ولم تأت الزيادة الأولى التي تضاعف فيها سعر تذكر المترو من جنيه إلى جنيهين بأي تطوير في العربات أو مستوى الخدمات".

فيما أعلـن أحد المواطنين، ويدعى أحمد الشوادفي، عن تذمره من القرار، وصرح لـ"صحيفة الندى": "أسكن في منطقة الهرم، وأعمل في منطقة وسط البلد، والمترو هو الوسيلة الأسرع والأرخص، حيث استغرق 25 دقيقة في الوصول بدلا من ساعة ونصف في أوقات الذروة في الأسبوع، وهذا القرار لا يراعى عدم حصولنا على أي زيادات في أعمالنا".

القادم أسوأ

 

اتهم المستشار السياسي والاقتصادي الدولي، حسام الشاذلي، حكومة السيسي بالتخبط، قائلا: "الزيادات المفاجئة وغير الطبيعية في أسعار تذاكر المترو تشير إلى مدى التخبط التخطيطي الذي تعاني منه وزارة النقل، خاصة أن الأسباب التي تعللت بها الوزارة، المتعلقة بتطوير المترو، ودخول عربات جديدة للخدمة، هي أسباب لا يمكن أن تؤخذ بجدية في هذا السياق"، مشيرا إلى "أنه من المعلوم أن السبب الرئيسي يعود للخسائر المتلاحقة والفادحة لهذا القطاع؛ بسبب سوء الإدارة، وغياب التخطيط".


وأوضح لـ"صحيفة الندى: "أن أرتفاع سعر تذكرة المترو تمس الشريحة الأكبر من المصريين؛ لذلك سيكون تأثيرها علي ميزانية الأسرة تأثيرا سيئا للغاية، وهنا يجب أن نشير إلى أن منظومات النقل الحديثة في العالم تعاني من خسائر متلاحقة؛ بسبب التكاليف الباهظة المتعلقة بتقديم خدمة راقية للمواطن؛ ولهذا تدعمها الحكومات، وتعدّ من المناطق المحرمة في الميزانية، وأكبر مثال هو منظومة النقل العام السويسرية الأحدث والأرقى في العالم، فما بالك بمنظومات المتهالكة؟".

وعلى ضوء أرتفاع أسعار تذاكر المترو، توقع أرتفاع أسعار الوقود القادمة بنسبة كبيرة، قائلا: "في ظل المؤشرات الحالية، فإنني أتوقع ألا تقل الزيادة القادمة في أسعار الوقود والطاقة عن 40%، ما سيوجه ركلة طاحنة جديدة للمواطن المصري"، لافتا إلى "أن هذه الزيادة هي استكمال للسياسة الاقتصادية غير الحكيمة، التي بدأت بوادر نتائجها تلوح من جديد مع زيـادة معدل التضخم بنسبة 1.5% من مارس إلى إبريل طبقا لمؤشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء".

قرارات بليل

 
الباحث الاقتصادي، محمد نبيل، أثبت أن "القرار متعلق بالحصول على الشريحة الرابعة من صندوق النقد الدولي، الذي يحمل رفع الدعم عن الوقود والطاقة"، مطالبا المواطنين "أن يستعدوا للزيادات الجديدة في أسعار الوقود، التي لا يمكن التكهن بحجمها".

وصرح لـ"صحيفة الندى": إن أي حديث عن خدمة المواطن، وتطوير الخدمة المقدمة له، هو من باب الهراء، والضحك على الذقون، فجميع القروض ذهبت في أماكن لا نعلمها".

وفيما يتعلق بتأثير القرار، أثبت أن "القرار تأثيره مدمر على الطبقة الوسطى والأدنى، ومن الطبيعي أن يرافقها أرتفاع أخرى في أسعار المواصلات العامة والخاصة، وأرى أن الحكومة تتعمد الضغط على الفئة الفقيرة؛ لأنها الحلقة الأضعف في المجتمع، ولا تستطيع الدفاع عن نفسها".

ولفت إلى أن "الإصلاح الاقتصادي لا يمكن النظر إليه دون جانبه الاجتماعي؛ من خلال توفير مظلة حماية للطبقة الفقيرة ومحدودي الدخل، ونلاحظ أنه يتخذ مثل هذه القرارات في ليل كل جمعة؛ من أجل أن يمتص صدمة القرار لدى الشارع المصري في أيام إجازاته الأسبوعية".

تضليل حكومة السيسي


وصرح المحلل الاقتصادي، محمد السيد، لـ"صحيفة الندى": إن حكومة الانقلاب دأبت على مفاجأة المواطنين بزيادة أسعار السلع والخدمات، وهذه هي الزيادة الثانية في أقل من عام"، متهما زير النقل بالتضليل "عندما صرح إنه لا بد من رفع سعر التذكرة؛ للحفاظ على المترو من الانهيار، فهل تم تطويره بعد الزيادة الأولى؟ للأسف الخدمة في تدهور، والأعطال متكررة، وشكوى المواطنين تزداد".

لافتا إلى أن "حكومة الانقلاب تبحث فقط عن جمع المزيد من الأموال تحت مسمى التطوير، ولكن في حقيقة الأمر تقوم بتنفيذ أوامر صندوق النقد برفع الدعم عن المواصلات، دون النظر للمعاناة التي يتكبدها المواطن، وأصبح بند المواصلات يمثل هما للأسر الفقيرة والمتوسطة، وأصبحت البدائل أمامها محدودة".

وبيّن أن "هذه الزيادة التي بدأت بتذاكر المترو سيتبعها أرتفاع في المحروقات، وهذا ما طالبت به بعثة صندوق النقد، وفِي الأيام القادمة ستشهد البلاد زيـادة في أسعار الوقود؛ لتقليص عجز الموازنة، وتتراوح نسب الزيادة اوضح 35-40%، وسينتج عن ذلك زيـادة في كافة أسعار السلع والخدمات".

المصدر : عربي 21