وزير الداخلية التونسي السابق ينفي صدور بطاقة إيداع بالسجن في حقه
وزير الداخلية التونسي السابق ينفي صدور بطاقة إيداع بالسجن في حقه

نفى وزير الداخلية السابق وسفير تونس بالمغرب، ناجم الغرسلي في تصريح لإذاعة "موزاييك أف أم"، الجمعة، ما راج حول صدور بطاقة إيداع بالسجن في حقه.

وصرح ناجم الغرسلي، الذي لا يزال يحتفظ بصفة قاض، إن قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بتونس استمع إليه كشاهد وليس كمتهم، وفقا لما ذكرته فضـائية "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

كما نفى مصدر مسؤول بوزارة الدفاع قريب من القضاء العسكري للإذاعة نفسها، إصدار قاضي التحقيق العسكري بطاقة الايداع في حق القاضي ناجم الغرسلي.

وأشارت صحيفة "الصباح" التونسية، نقلا عن مصادر قضائية إلى وجود إشكاليات قانونية بتنفيذ بطاقة الإيداع بالسجن في حق القاضي، حيث يخضع استنطاق القاضي وإصدار بطاقة إيداع في حقه وتوجيه التهمة إليه لموافقة المجلس الأعلى للقضاء، وذلك عن طريق إصدار قرار من المجلس ينص على رفع الحصانة عن القاضي قبل الاستماع إليه أو التحقيق معه أو إيقافه.

وكانت وسائل إعلام تونسية اكدت، الجمعة، بأن قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بتونس أصدر اليوم، بطاقة إيداع بالسجن في حق وزير الداخلية السابق وسفير تونس بالمغرب، القاضي محمد الناجم الغرسلي.

وقالت وسائل الإعلام، إن قاضي التحقيق استنطق، اليوم الجمعة، الناجم الغرسلي على خلفية علاقته بالمدير العام الأسبق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية عماد عاشور.

ووفقا لما أكدته مصادر أمنية، فإن بطاقة الايداع بالسجن في حق الوزير السابق، تأتي على خلفية قضية التآمر على أمن الدولة والتخابر مع جهات أجنبية والمتعلقة برجل الأعمال الموقوف حاليا بسجن المرناقية شفيق الجراية.

 

المصدر : الوطن