التنمية الصناعية: إعلان خريطة الاستثمار الصناعى نهاية الشهر الجارى
التنمية الصناعية: إعلان خريطة الاستثمار الصناعى نهاية الشهر الجارى

استقبل المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، وفد سفارة النمسا بالقاهرة برئاسة مارتن فولر الملحق التجارى النمساوى، أمس، وذلك لبحث سبل التعاون اوضح الهيئة والسفارة  للترويج للفرص الاستثمارية فى لدى الشركات الصناعية النمساوية، وعرض المقومات الاستثمارية التى تتمتع بها مصر، وما تشهده من خلق مناخ استثمارى جديد يرتكز على الإصلاحات التشريعية وتيسير الإجراءات للمستثمرين.

وصرح رئيس الهيئة بأن الاجتماع أتي بناءا على طلب الجانب النمساوى، للتعرف على الفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة فى مصر، لعرضها على كبرى الشركات النمساوية، والتى إرسال الملحق التجارى النمساوى رغبتها  فى الاستثمار فى مصر، فى ظل المناخ الاستثمارى الجديد الذى تعيشه مصر حاليا بعد حزمة القرارات والاصلاحات التشريعية التى تم إقرارها مؤخرا.

وأوضح عبد الرازق أن الهيئة أعدت قائمة بالصناعات الاستراتيجية المستهدفة ذات الجدوى العالية لطرحها على المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، مشيرا إلى أنه فى هذا السياق تم إطلاق المرحلة الأولى من خريطة الفرص الاستثمارية الصناعية بمصر أونلاين على المستثمرين متوفر بها طبقات معلوماتية مفصلة عن كافة المناطق الصناعية فى محافظات الجمهورية والفرص الاستثمارية المتاحة، طبقا للميزة النسبية بكل منطقة، والمرافق المتاحة والطرق والموارد الطبيعية والبشرية، وغيرها من المعلومات التى تغطى كافة تطلعات المستثمر لاتخاذ قراره الاستثمارى .

وأعلن أنه سيتم الإعلان عن النسخة النهائية من الخريطة نهاية الشهر الجارى على المجتمع الصناعى المحلى والأجنبى، حيث ستتيح اكثر من أربعة آلاف فرصة صناعية مبلورة وجاهزة أمام المستثمر الصناعى.

وخلال المناقشات استعرض رئيس الهيئة المزايا التنافسية للاستثمار فى مصر من توافر الطاقة والأيدى العاملة، وكذلك الأراضى الصناعية المرفقة، حيث قامت الهيئة بطرح 16.5 مليون م2 أراض صناعية مرفقة خلال عام فى إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة التى تستهدف طرح 60 مليون م2 أراض  حتى عام 2020، وكذلك قانون التراخيص الصناعية الجديد الذى قلل فترة استخراج التراخيص الصناعية من 634 يوم إلى أسبوع واحد للصناعات منخفظة المخاطر، والتى تشغل غالبية الأنشطة الصناعية، وشهر واحد للصناعات مرتفعة المخاطر، وذلك من خلال توحيد جهة تعامل المستثمر من خلال هيئة التنمية الصناعية فقط.

 

المصدر : اليوم السابع