«قابيل» يقر تعديلات لائحة الاستيراد والتصدير.. ومهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع
«قابيل» يقر تعديلات لائحة الاستيراد والتصدير.. ومهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع

أقر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أمس، تعديلات اللائحة التنفيذية المنظمة للاستيراد والتصدير والرقابة على السلع المستوردة والمصدرة. تضمنت التعديلات 14 مادة ونصت المادة 9 فى التعديلات، على أن يتم سداد قيمة الواردات التى تتجاوز قيمتها ألفى دولار أمريكى، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، أو أى من الطرق المتعارف عليها مصرفيا، من خلال البنوك العاملة فى ، على أن يتولى البنك إخطار مصلحة الجمارك إلكترونيا ببيانات عملية التحويل. كما تضمنت عدم جواز الإفراج عن الرسالة المستوردة إلا بعد ورود الإخطار إلى الجمرك، ووفقا للمادة 10، تقوم البنوك مباشرة بتحصيل المصاريف الإدارية عن كامل الرسالة، وإضافتها إلى حساب وزارة التجارة والصناعة، أما المادة 12 فقد اشترطت للإفراج عن السلع المستوردة، أن يكون المستورد مقيدا بسجل المستوردين، وأن تكون السلعة مدرجة ضمن المجموعات المقيدة فى بطاقة المستورد فى السجل، واستثنى التعديل القطاع الإنتاجى عند استيراد احتياجاته من مستلزمات الإنتاج من شرط القيد فى سجل المستوردين، على أن تلتزم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بموافاة مصلحة الجمارك إلكترونيا بالمشروعات الصادر لها مستند إثبات نشاط، كما ألزم مصلحة الجمارك بموافقة قطاع التجارة ببيان ما تم الإفراج عنه كل شهر، شاملا اسم المشروع ورقمه الضريبى وعنوانه والنشاط.

وفيما يتعلق بالصاردات، نصت المادة 45 على إلزام مصلحة الجمارك بموافاة فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، المختص قبل الشحن، بكل بيانات الرسالة المصدرة، كما ألمحت المادة إلى الإجراءات المنظمة لطلب الاستـيـلاء علـى شهادة المنشأ والنص على جواز طلب استخراج شهادة المنشأ إلكترونيا، وتلتزم الهيئة بإصدار الشهادة لمن يطلبها خلال 24 ساعة من تاريخ تقديم الطلب، وإصدارها فورا للسلع سريعة التلف أو التى تشحن بالطائرات. كما أجازت المادة 82 من القرار لمستوردى السلع التى تخضع للفحص من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن يطالبوا بفحصها داخل أو خارج الدائرة الجمركية، وتقدم طلبات الفحص إلكترونيا، أو ورقيا، على أن يتم إخطار المستورد بالنتائج النهائية للفحص إلكترونيا، أو كتابيا على العنوان المدون بالبطاقة الاستيرادية، ونص القرار على إعطاء مهلة لا تتجاوز 6 أشهر، من تاريخ العمل بالقرار، ويستثنى من ذلك المدتين 9 و10 من القرار، لتكون مدة توفيق الوضاع 3 أشهر فقط.

كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار

المصدر : المصرى اليوم