صحف ومواقع عالمية: الاقتصاد المصرى سينتعش فى 2017
صحف ومواقع عالمية: الاقتصاد المصرى سينتعش فى 2017

تحاول الحكومة المصرية تعزيز الأوضاع الاقتصادية، وتحسين المستوى المعيشى، ومواجهة تداعيات الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها مؤخرا، وفى خضم كل هذه الأزمات ظهرت رؤية إيجابية لمستقبل الاقتصاد المصرى، وتوقعات ببداية دخوله مرحلة انتعاش مقبلة خلال العام الجارى 2017.
ونشر موقع «يوبى آى» الأمريكى تقريرا عن التوقعات التى تحيط بمستقبل الاقتصاد المصرى، فى ظل النموالمتوقع لقطاع الطاقة، خاصة ما يتعلق بإنتاج الغاز الطبيعى، نقلا عن مجموعة «وود ماكنزى» لأبحاث واستشارات الطاقة.
وأكدت مجموعة «وود ماكنزى» للاستشارات أن قطاع الغاز الطبيعى فى مصر قد يتغير بسرعة وبعمق خلال 5 سنوات.
وحصلت مصر على قرض من صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضى، لدعم عمليات النموالاقتصادى الشامل، وأكد الصندوق أن الحكومة المصرية أحرزت تقدمًا كبيرًا بشأن الإصلاحات التى تشتد الحاجة إليها، إلا أنها مازالت تقدم دعمًا على الطاقة للمستهلكين الذين يقعون تحت خط الفقر.
وأوضح الصندوق أن الاقتصاد المصرى سيعتمد بصورة كبيرة على الاستثمارات فى مجال الطاقة، والاكتشافات الجديدة فى مجال الغاز الطبيعى للمساهمة فى النموالاقتصادي.
وأكدت مجموعة «وود ماكنزى» أن مستويات الإنتاج من الغاز بسبب الاكتشافات الأخيرة ستصل إلى 7.3 مليار متر مكعب من الغاز يوميًا خلال 6 سنوات.
وأكدت مجلة «فوربس» الأمريكية أنه على الرغم من معدلات التضخم التى صاحبت قرار تعويم الجنيه، لأن مصر تعتبر دولة مستوردة، فإن هذا القرار من شأنه القضاء على أزمة العملة الأجنبية، كما أن يرفع الكفاءة الاقتصادية ويجعل المواطنين أكثر ثراءًا بمرور الوقت.
وأشارت إلى هذه الإجراءات أسفرت عن مكاسب قياسية حققتها سوق المال المصرية أواخر عام 2016، مؤكدة أن هذه الإجراءات ستظهر آثارها السلبية على المدى القصير فقط، بينما أثبتت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية أن الإجراءات المصرية ستستغرق فترة حتى تحقق هدفها وهوالتحول والوصول لمرحلة الاستقرار.
بينما أثبتت وكالة «بلومبيرج» البريطانية أن الارتفاع الكبير فى أسعار السلع الاستهلاكية الذى تشهده مصر يعتبر الأكبر منذ 8 سنوات.
وذكر موقع «تيكنيكال ريفيو» أن مصر تعد أكثر الدول ازدهارًا فى سوق الإنشاءات الجديدة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على الرغم من الانخفاض الكبير فى سعر صرف العملة المحلية فى مقابل العملات الأجنبية.

المصدر : الدستور