رئيس غرفة الصناعات الكيماوية يطالب بزيادة نسبة الغاز المخصص للصناعة لـ50%
رئيس غرفة الصناعات الكيماوية يطالب بزيادة نسبة الغاز المخصص للصناعة لـ50%

صرح شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن الصناعة قاطرة التنمية شعار تنفيذه ليس بالسهولة، واستهداف وزارة الصناعة أرتفاع معدل نمو القطاع 8 % سنويا، هى خطة طموحة، وليس من الصعب تحقيقها، خاصة وأن البلاد تمتلك مقومات كبيرة للنهضة الصناعية بمصر سواء توافر العديد من الخامات الطبيعية، والتى يصدر جزء كبير منها، ولذا يجب فى الفترة القادمة رفع القيمة المضافة للمواد الخام.

 

وأضاف الجبلى، خلال كلمته بجلسة الصناعة، بمؤتمر مجلة الأهرام الاقتصادى بعنوان "الاقتصاد المصرى على طريق التقدم"، اليوم السبت، أنه لزيادة القيمة المضافة للمواد الخام، يجب مراجعة قانون الثروة المعدنية، الذى يشترك فيه جهات حكومية عديدة، لاستغلال المواد الخام فى الصحراء الغربية والصعيد، من خلال قانون الثورة المعدنية للقيمة المضافة للمعادن لجذب استثمارات محلية وأجنبية.

 

وأشار شريف الجبلى، إلى أنه من المنتظر تحقيق مصر اكتفاء ذاتى من الغاز الطبيعى عقب بدء الإنتاج الفعلى لحقل ظهر، مضيفا أنه يجب استغلال نسبة 50% من الإنتاج للصناعة، وليس لتوليد الكهرباء، موضحا أنه حاليا تستغل الحكومة الغاز فى إنتاج 70% من احتياجاتها من الطاقة مقابل 30% فقط للصناعة، ومع خططها لتنويع مصادر الطاقة من الطاقة المتجددة والنووية يجب أرتفاع حصة الصناعة من الغاز لنسبة 50%.

 

 ولفت الجبلى، إلى أن تحرير سعر الصرف أعطى ميزة للصناعة المحلية، بحيث تستطيع المنافسة وزيادة الصادرات المصرية، غير أنه يجب أرتفاع المكون المحلى واستغلال المواد الخام، ودلل على حديثه قائلا: "أعمل بقطاع الصناعات الكيماوية، ومنها صناعة المنظفات الصناعية، والتى تطورت كثيرا خلال الـ15 سنة الأخيرة، إلا أن المادة الخام لتلك الصناعة وهى الالكيد بنزين يصدر 70 % من إنتاجه، و30 يستخدم فى الصناعة المحلية، ولذلك لابد من تغيير تلك النسبة لوضع ميزة نسبية للمواد الخام".

 

 كما ألمح الجبلى إلى أن الحكومة، وفرت أراضى صناعية كثيرة إلا أن أسعارها مرتفعة، لزيادة التنافسية للسوق المصرى، حيث يمكن طرح الأراضى الصناعية حق انتفاع فى حدود 50 سنة قابلة للتجديد وهو نظام موجود فى كل دول العالم.

 

وأضاف شريف الجبلى، أن الجهاز المصرفى، يوفر تمويل بنسبة فائدة مرتفعة مما يزيد من الأعباء على الصناع، ولذلك لابد من إعادة النظر مرة أخرى فى تلك النسبة، كما يجب الاهتمام بتوفير العمالة المدربة.

فيما أثبت محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، وعضو مجلس إدارة الاتحاد، ان الاْردن لديها ٧ مصانع دواء فقط، رغم ذلك يبلغ حجم صادراتها الدوائية ٧ أضعاف الصادرات المصرية من الأدوية، فى الوقت الذى تمتلك فيه مصر ١٦٥ مصنعًا للأدوية بجانب ٧٠ مصنعًا تحت الإنشاء.

وأضاف "البهى" خلال المؤتمر أن أهم عائق يواجه تصدير الدواء المصرى، وهو نظام التسعير "العقيم" الحالى، وذلك لأن الدول المستوردة تطالب بأن يكون سعر الدواء المحلى هو مرجعيتها عند تسعير الدواء لأسواقها المحلية، فى الوقت الذى تتسبب فيه أسعار الأدوية الحالية بخسائر للمصانع والشركات، نظرًا لتسعيرها جبريًا وفقا لأسعار الصرف القديمة.

وحول التصدير لأفريقيا، طالب البهى بضرورة إحياء فكرة بنك التسليف الزراعي، لإنتاج يمكنه التصدر للدول الافريقية، بما يسهل التبادل الاقتصادى مع تلك الدول.

المصدر : اليوم السابع