وزير التجارة: 26% انخفاضًا في عجز الميزان التجاري خلال 11 شهرًا
وزير التجارة: 26% انخفاضًا في عجز الميزان التجاري خلال 11 شهرًا

أثبت المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن التجارة الخارجية لمصر شهدت تطورا ملحوظا خلال عام 2017 حيث بلغ إجمالي الصادرات المصرية خلال الـ11 شهر الأولى حوالي 20.4 مليار دولار مقابل 18.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2016، ومن المحتمل أن تصل خلال الـ12 شهرا الماضية إلى 22.4 مليار دولار مقابل 20.4 مليار دولار بنسبة أرتفاع 10% ؛ وهو مستهدف طريقة الوزارة لتعزيز وتنمية الصادرات.

وصرح قابيل ، في تقرير له اليوم، إن الواردات شهدت تراجعا كبيرا خلال الفترة المذكورة لتسجل حوالي 51 مليار دولار مقابل 61 مليار دولار ومن المحتمل أن تصل خلال الـ12 شهرا الماضية إلى حوالي 56 مليار دولار مقابل 66 مليار دولار في عام 2016 بنسبة انخـفض 15% .
وأفاد بأن هذه المؤشرات انعكست إيجابيا على انخـفض العجز في الميزان التجاري بقيمة وصلت حوالي 12 مليار دولار (10 مليارات تراجعا في الواردات و2 مليار أرتفاع في الصادرات) أي بنسبة انخـفض وصلت 26% مقابل 13% خلال عام 2016 وهو ما يؤكد نجاح طريقة الوزارة في ترشيد الاستيراد ومنح الفرصة للصناعة الوطنية لإحلال المنتج المصري محل المنتجات المثيلة المستوردة.
وأوضح أن القطاعات التي حققت أرتفاع في صادراتها خلال عام 2017 تضمنت قطاعات الصناعات الكيماوية والأسمدة، والملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية والالكترونيات، والمفروشات، والغزل والنسيج، والصناعات الغذائية بينما تركزت القطاعات التي سجلت انخفاضا فى الواردات خلال عام 2017 فى قطاعات الملابس الجاهزة، والمنتجات الجلدية، والصناعات الهندسية والالكترونيات، والمفروشات، والصناعات الغذائية، وقطاع الأثاث.
وحول موقف رسائل الواردات التي تلقتها الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات خلال عام 2017 .. ألمح قابيل إلى أن الهيئة كثفت من نشاطاتها لإحكام الرقابة على المنافذ للتأكد من جودة المنتجات المستوردة حيث تلقت 235 ألفا و54 رسالة صناعية وغذائية المقبول منها 211 ألفا و206 رسائل والمرفوض 3848 رسالة.
وأعلن أن السلع الغذائية المقبولة وصلت 79 ألفا و22 رسالة فيما تم تجاهل 2005 رسائل لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية كما وصلت الرسائل الصناعية المقبولة 132 ألفا و184 رسالة وتم تجاهل 1843 رسالة لعدم مطابقتها للمواصفات.
وعن موقف رسائل الواردات التي تلقتها الهيئة خلال عام 2017 ..صرح وزير التجارة والصناعة : إن الهيئة كثفت من نشاطاتها لإحكام الرقابة على المنافذ للتأكد من جودة المنتجات المستوردة حيث تلقت 235 ألفا و54 رسالة صناعية وغذائية المقبول منها 211 ألفا و206 رسائل والمرفوض 3848 رسالة..مضيفا : إن السلع الغذائية المقبولة وصلت 79 ألفا و22 رسالة فيما تم تجاهل 2005 رسائل لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية أما الرسائل الصناعية المقبولة فقد وصلت 132 ألفا و184 رسالة وتم تجاهل 1843 رسالة لعدم مطابقتها للمواصفات.
وصرح : إن الوزارة تنفذ حاليا استراتيجية لتنمية الصادرات المصرية للأسواق الخارجية تستهدف مضاعفة الصادرات خلال الثلاث سنوات القادمة وتشجع التحول نحو الصادرات ذات القيمة المضافة العالية وتوسيع قاعدة التصدير لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة أي استهداف الأسواق ذات الفرص التصديرية الواعدة.
وأعلن : إنه تم وضع طريقة تحضير بالاشتراك مع كافة الأطراف المعنية بالتصدير تستند إلى تخصيص مستوى الأسواق وفقا لمعدلات الطلب على المنتج المصري وكذلك تعزيز الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم بالإضافة إلى الاستفادة من الإمكانيات اللوجيستية وخطوط الشحن والفرص التصديرية المتاحة بقارة أفريقيا بصفة خاصة كما تتضمن طريقة العمل التركيز على مستوى المنتج

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
المصري وجاهزيته للتصدير وتوافقه مع متطلبات الأسواق الخارجية.
وصرح : إن الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة أسفرت عن إنشاء أول مركز لوجستي في كينيا لتنمية الصادرات المصرية لدول شرق أفريقيا وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص حيث سجلت الصادرات المصرية لكينيا ارتفاعاً لتبلغ نحو 47 مليون دولار خلال 10 أشهر من تاريخ تشغيل المركز ..لافتاً إلى أنه تم أيضاً تشغيل خط ملاحي دائم ما اوضح وكينيا كما يجري الآن الإعداد لإطلاق بوابة اليكترونية للصادرات المصرية ExpoEgypt يناير الجارى.
وأوضح قابيل أن جهود الوزارة أسهمت أيضاً في تشغيل أول مجمع خدمات المصدريين بمدينة السادس من أكتوبر لتقديم خدمات الدعم الفني وتجميع الجهات الداعمة للمصدر والتوسع في البرامج التدريبية لرفع إمكانيات الشركات المصدرة ، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف التطبيق الفعلي للنظام الجديد لبرنامج تنمية الصادرات وزيادة الحد الائتماني لـ9 دول الأفريقية إلى جانب التوسع في تمويل صادرات 22 شركة في صورة قروض وتسهيلات جديدة بإجمالي مبلغ 841 مليون جنيه بالإضافة إلى حوافز الاستثمار الصناعي من أجل التصدير ودعم المشاركة في 101 معرض خارجي وتمويل بعثات مشترين لعدد 1000 مستورد معظمهم من الدول الأفريقية وتنظيم 10 بعثات ترويجية للخارج في أفريقيا وبعض دول شرق أوروبا.
وأعلن أن الوزارة قامت بتدريب 3401 كادر متخصص على العمليات التصديرية واللوجستية والتصدير داخل الشركات المصدرة أو خارجها فضلاً عن تقديم الدعم الفني لنحو 3020 شركة في مجال الترويج والتسويق ومنح 6361 فرصة تصديرية وسلعية وخدمية في مجالات الأدوية، والنباتات الطبية والعطرية.
وأشار قابيل إلى أن طريقة تحضير الوزارة خلال عام 2018 في إطار استراتيجية تعزيز الصادرات ترتكز على عدة محاور منها وضع مجموعة من الحوافز النقدية والتسهيلات الائتمانية تتضمن تطوير برامج التأمين وإعادة التأمين في حالات عدم السداد من قبل المستوردين والمشترين الأجانب، وبرامج تأمين للمصدرين ضد حالات التسييل غير العادل لخطابات الضمان للدفعة المقدمة أو التأمين النهائي من قبل المستوردين والمشتريين، وبرامج تمويل للعمليات التصديرية قبل الشحن بالعملة الاجنبية بأسعار فائدة منخفضة، فضلاً عن برامج فائدة مخفضة لصالح التصدير بمعدلات أقل من قيمة الفائدة الحالية والتي تعتبر غير محفزة وخاصة في الصناعات ذات الفرص التصديرية الكبيرة والتي تتطلب استثمارات ضخمة بما فيها الغزل والنسيج، والصناعات عالية التكنولوجيا.
ونوه بأنه سيتم تطوير شبكة مراكز لوجستية لخدمة المصدرين في الأسواق الخارجية لعرض وتوزيع المنتجات المصرية وخدمة المصدرين بالأسواق الخارجية من خلال فتح منافذ جديدة وتطوير المراكز المملوكة حاليا للدولة شركة مصر وشركة النصر للاستيراد والتصدير وفقا لمستهدفات حدد تنمية الصادرات والتي ستأتي على مرحلتين بحيث تتضمن الأولى أسواق أثيوبيا وأوغندا والإمارات (حيث تم تطبيق المركز اللوجيستي بكينيا العام الماضي)، وتشمل المرحلة الثانية أسواق كوت ديفوار وتنزانيا والسنغال وروسيا.
وحول برنامج بناء علامات تجارية قطاعية وتسجيلها والترويج لها دولياً .. صرح قابيل : إن هذا البرنامج سيسهم في إتاحة فرصة ترويجية وتسويقية عالمية للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مختلف القطاعات الصناعية من خلال المشاركة في المعارض الدولية والبعثات والترويج الالكتروني عن طريق بوابة الصادرات المصرية، وتنظيم الفاعليات الدولية لجذب كبرى المعارض والمؤتمرات العالمية في مجال تنمية الصادرات لمصر فضلاً عن المواءمة لمتطلبات دخول الاسواق الخارجية مثل: التأهيل والحصول على شهادة REACH في مجال الصناعات الكيماوية، وشهادة CE MARK للمنتجات الكهربائية والالكترونية وشهادة Global GAP للحاصلات الزراعية، وبرنامجBetter Work للملابس الجاهزة.

المصدر : الوفد