انطلاق مؤتمر باريس للسلام غداً بمشاركة 70 دولة ومنظمة دولية
انطلاق مؤتمر باريس للسلام غداً بمشاركة 70 دولة ومنظمة دولية

ينطلق غدا الأحد “مؤتمر باريس للسلام ” بمشاركة 70 دولة ومنظمة دولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي لبحث سبل تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي .

ويشارك في المؤتمر الذي يعقد في العاصمة الفرنسية باريس سامح شكري وزير الخارجية ، وأحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية ، وعدد من وزراء خارجية الدول العربية والأجنبية ، وعلي رأسهم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لبحث تنفيذ حل الدولتين إسرائيل وفلسطين وفق جدول زمني محدد.

ويأتي انعقاد مؤتمر باريس، وسط آمال وتطلعات فلسطينية وعربية بإعادة تدويل القضية الفلسطينية بشكل صحيح، وعودتها للواجهة من جديد بعد أن انخفض الزخم السياسي جراء الاستيطان، والانشغال الدولي بما يسمى بمكافحة الإرهاب.

ويأمل أبناء الشعب الفلسطيني وقيادته والشعوب العربية بأن تتوج هذه الآمال بخروج المؤتمر بمخرجات تنص على جلاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، بناء على حل الدولتين ضمن جدول زمني محدد.

ويعقد مؤتمر السلام في باريس في إطار مبادرة السلام التي أعلنها وزير الخارجية الفرنسي السابق، لوران فابيوس في يناير من العام الماضي، والتي واصل خليفته في الوزارة جان مارك ايرو دفعها بدعم من الرئيس فرانسوا أولاند.

وفي إطار المبادرة الفرنسية ، عقد في باريس في الثالث من شهر يونيو 2016 ، لقاء وزاري حضره وزراء خارجية أكثر من 25 دولة، حيث شددوا على أن “الحفاظ مجددا علي حل لدولتين تعيشان جنباً الى جنب في سلام وأمن هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم”..

ووفقاً لما يقوله الفرنسيون، سيتمخض عن المؤتمر اعتماد ثلاث فرق عمل تم تحديدها منذ الاجتماع الذي عقد في باريس في يونيو من العام الماضي، وهي مجموعة العمل المتعلقة بمحفزات عملية السلام ويشرف عليها الاتحاد الأوروبي، ومجموعة المجتمع المدني التي تشرف عليها السويد والمجموعة الأخيرة الخاصة بالحوكمة وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وتترأسها ألمانيا.

من جانبه ، صرح سفير فلسطين لدى فرنسا سلمان الهرفي في تصريحات له عشية عقد الاجتماع “: إن فكرة المؤتمر أطلقتها وزارة خارجية فرنسا، التي دعت فيها لعقد مؤتمر دولي؛ نظرا لتعطل عملية السلام والتعنت الإسرائيلي وتوغل الاستيطان في الأراضي المحتلة”.

وأوضح أن التمثيل سيكون عاليا ويمثل بوزراء خارجية الدول المدعوة، وذلك للتباحث في كيفية حماية مشروع حل الدولتين ضمن حدود آمنة، وهي حدود الرابع من يونيو لعام 1967 بما فيها القدس الشرقية، مع ضرورة وقف الاستيطان ووضع جدول زمني للمفاوضات ولإنهاء الاحتلال.

وقال الهرفي إن فرنسا تأسف لعدم تلبية إسرائيل للدعوة، مشددا على أن المؤتمر سيعقد وسيبحث جميع القضايا كون الملف الفلسطيني يهم الأمن والسلم الدوليين ولأنه مرتبط بالقانون الدولي وحقوق الشعوب.

وحول المخرجات المأمولة من المؤتمر ، صرح سفير فلسطين في باريس إنه من المتوقع أن تنص صراحة على حماية حل الدولتين الذي بات مهددا نتيجة سياسة التعنت الاسرائيلي، إضافة إلى التأكيد على إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، وضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين، والعمل على تنفيذ جميع القرارات الصادرة عن الرباعية الدولية في هذا الخصوص”.

وأضاف الهرفي : إن هناك ثلاث لجان هي: لجنة دعم مؤسسات الدولة الفلسطينية، واللجنة الاقتصادية لتحفيز الأطراف المعنية، ولجنة المجتمع المدني، والتي تعتبر مشكلة ضمن إطار لجنة المتابعة العامة، وستكون فرنسا المنسق الفعلي لها، بالتعاون مع اللجنة الرباعية الدولية وجامعة الدول العربية وربما يعود لمجلس الامن في مرحلة لاحقة..

وذكر أنه في ضوء الجهد الفرنسي، باشرت اللجان أعمالها في يونيو الماضي وهي بصدد تفعيل نشاطها المستقبلي بشكل أكبر على صعيد تفعيل وبناء بنية الدولة الفلسطينية، ودعم الاقتصاد الفلسطيني وتشجيع الاستثمار في القطاع الخاص.

وأكد الهرفي أن المؤتمر سيأخذ بعين الاعتبار قرار مجلس الأمن 2334 الذي يؤكد على ضرورة وقف الاستيطان، وسيتم التطرق له في البيان الختامي للمؤتمر كونه قرارا مهما جدا واعتمد بالإجماع الدولي.

وقال السفير الفلسطيني : “القرار سيكون محفزا للدول المشاركة ، وقد يحثها لاتخاذ قرارات جريئة، حيث أن هذه الدول تسعى لدعم كل الجهود الفرنسية لإنجاح عقد المؤتمر، وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، ومن خلال العمل على تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بفلسطين”.

وحول مشاركة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في المؤتمر، أثبت الهرفي إنها تعد خطوة مهمة من الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها دائمة العضوية في مجلس الأمن، وعضوا في الرباعية الدولية ، إضافة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا.

وقال إن مشاركة كيري مهمة جدا، كما أن موافقة أعضاء المؤتمر على البيان الختامي مهم لما فيه من مواقف مهمة تجاه القضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي.

وأشاد بتصريحات كيري حول ضرورة وقف الاستيطان، معربا عن أمله ان تأخذ القيادة الأمريكية القادمة كل هذه المعطيات والمؤشرات لحل القضية الفلسطينية.

وفي ضوء خشية نتنياهو المعلنة بشأن أن تتحول نتائج مؤتمر باريس إلى قرار آخر في مجلس الأمن الدولي لإدانة إسرائيل ، صرح الهرفي: “من المبكر الحديث عن هذا الأمر، وعن الاتجاه نحو اتخاذ قرار ثان لمجلس الأمن، وما نحن متأكدون منه أن اعضاء المؤتمر بصدد وضع خطوات ولمسات لحماية حل الدولتين”.

وأضاف أن الرئيس فرانسوا أولاند أثبت أن فرنسا مصرة على مشروع حل الدولتين وعلى مشاركة المجتمع الدولي جميعا في هذا العمل.
وحول الخطوات التي قد يلجأ إليها الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب لإعاقة الجهد الناجم عن المؤتمر، صرح الهرفي: هذه جهود دولية تراكمية لا يمكن لأحد أن ينسفها، وهذه الجهود تكللت بمؤتمر دولي يحضره 70 دولة ومنظمة دولية ، وهي لا تتعلق بإرادة دولة واحدة من دول العالم، وأرى أنه لا يمكن لرئيس دولة في أي مكان في العالم أن يتجاهل نتائج المؤتمر”.

من جانبه ، صرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية الفرنسية، رومان نادال، ، إن مؤتمر السلام، الذى سيعقد، غدا الأحد ، فى باريس، بمشاركة 70 دولة ومنظمة دولية، سيمثل فرصة لإعادة التأكيد على تمسك المجتمع الدولى بحل الدولتين (إسرائيل وفلسطين)، تعيشان جنبًا إلى جنب فى سلام وأمان، وذلك باعتباره السبيل الوحيد لضمان السلام الدائم.

وأكد المتحدث الرسمى باسم الخارجية الفرنسية، أن المؤتمر يهدف إلى خلق بيئة مواتية لاستئناف المفاوضات الثنائية والمباشرة بين الطرفين بتقديم دعم ملموس لجهودهما من أجل السلام، موضحًا أن المشاركين سيذكرون بالضرورة العاجلة للحفاظ على هذا الحل الذى اصبح مهددا بسبب استمرار الأنشطة الاستيطانية والعنف.

وأضاف أن الاجتماع سيشهد تقييم الأعمال التى تم إطلاقها منذ المؤتمر الوزارى الذى عقد فى الثالث من يونيو 2016 حول ثلاث موضوعات، وهى طبيعة التحفيزات الاقتصادية التى يمكن تقديمها لكلا الطرفين الإسرائيلى والفلسطينى وكيفية تعزيز قدرات الدولة الفلسطينية المستقبلية ودعم استئناف الحوار بين المجتمعين المدنيين الإسرائيلى والفلسطينى.

وأشار إلى أن الرئيس الفرنسى “فرانسوا أولاند”، سيلقى كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذى سينعقد فى سياق المبادرة التى أطلقتها فرنسا فى يونيو الماضى من باريس.

وقد وجه الرئيس الفرنسي أولاند، الدعوة للرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ، لعقد لقاء ثلاثي عقب اختتام المؤتمر ، لكن نتنياهو رفض الدعوة واشترط إلغاء المؤتمر للموافقة علي عقد اللقاء الثلاثي .. وتم الاتفاق بين أولاند وعباس على عقد لقاء ثنائي بعد أسبوعين في باريس، لتقييم الموقف.

وقال رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إن مؤتمر باريس للسلام يشكل فرصة دولية لحل القضية الفلسطينية، من خلال وضع آلية دولية وجدول زمني للتنفيذ.. مشيرا الي أن قرار مجلس الامن الاخير رقم 2334 الخاص بعدم شرعية الاستيطان كان رسالة واضحة بأن سياسة الاستيطان تنسف مبدأ حل الدولتين.

وأضاف عباس ، إننا نريد تحقيق السلام من خلال المفاوضات، ونرفض أي طرق أخرى ولن نسمح باللجوء إليها، ونحن نعلن دوماً بأننا ضد الإرهاب والتطرف والعنف في أي مكان بالعالم.

وعلم من مصادر دبلوماسية فلسطينية ان مسودة البيان الختامي للمؤتمر، والذي سيصدر في ختام اجتماع الدول والمنظمات المشاركة تؤكد التمسك بـ”المبادرة العربية للسلام “، وعدم الاعتراف بأي تعديل لحدود يونيو ١٩٦٧ بما في ذلك ما يتعلق بالقدس الا تلك التي يتفق عليها الطرفان عن طريق المفاوضات، والتمييز من جديد بين أراضي دولة اسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧.

وجاء في مسودة البيان أن المشاركين يعيدون “تأكيد دعمهم لإيجاد حل تفاوضي عادل ودائم للصراع الاسرائيلي - الفلسطيني، حل لدولتين تعيشان جنباً الى جنب في سلام وأمن وهو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم”... وحل الدولتين هذا يجب أن “يحفظ الامن الاسرائيلي من جهة وحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة ذات سيادة وانهاء الاحتلال وحل كل قضايا الوضع النهائي على أساس قرارات مجلس الأمن... ومبادئ مؤتمر مدريد وخريطة الطريق الرباعية ومبادرة السلام العربية” من جهة أخرى.

ورحبت مسودة البيان بالقرار الدولي ٢٣٣٤ الذي “دان بشكل واضح النشاط الاستيطاني والتحريض والعنف، والذي دعا الى اتخاذ الخطوات اللازمة للمضي قدماً في حل الدولتين”، وأبرزت أهمية السلام لـ”تحقيق الامن والاستقرار والازدهار لكلا الطرفين”.

وتبدي الدول المشاركة في المؤتمر - حسب مسودة البيان - استعداداً لبذل جهود لتحقيق حل الدولتين والمساهمة الى حد كبير في ترتيبات لضمان استمرار الاتفاق وتقديم حوافز اقتصادية وتعزيز قدرات الدولة الفلسطينية.

المصدر : محيط