«التربية» و«أبوظبي للتعليــــــــم» يعلنان توحيد النظام التعليمي
«التربية» و«أبوظبي للتعليــــــــم» يعلنان توحيد النظام التعليمي

أعلنت وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم توحيد النظام التعليمي على مستوى الدولة، ضمن حدد عملهما للارتقاء بالتعليم والنهوض به، بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بما يلبي متطلبات الأجندة الوطنية، وتحقيق رؤية الإمارات2021، بالتركيز على تطوير نظام تعليمي رفيع المستوى.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولة الإمارات، بفعالياتها ومؤسساتها التعليمية كافة، حققت الكثير من المكتسبات خلال الأعوام الماضية في مجال التعليم العام، وأن المرحلة القادمة تتطلب البناء على هذه المكتسبات ضمن إطار موحد، استعداداً للمرحلة القادمة من التنمية الشاملة في الدولة، التي تتطلب نظاماً تعليمياً موحداً، قادراً على تحقيق الأهداف الوطنية العليا ضمن رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.

وأشار سموه إلى أن «الجميع يعمل بروح الفريق الواحد، لأن التنمية واحدة، والمكتسبات واحدة، والرؤية موحدة تحت زعامة رئيس الدولة، والهدف أن تعمل مدارس الإمارات كافة ضمن منظومة متجانسة لتخريج أبناء الإمارات ضمن أفضل المعايير الدولية، بما يلبي تطلعات وتوقعات شعب الإمارات».

محمد بن راشد:

• «المرحلة القادمة من التنمية الشاملة تتطلب نظاماً تعليمياً موحداً قادراً على تحقيق الأهداف الوطنية العليا».

• «الجميع يعمل بروح الفريق الواحد، لأن التنمية واحدة والمكتسبات واحدة، والرؤية موحدة تحت زعامة رئيس الدولة».

محمد بن زايد:

• «الإمارات ماضية في دعم التعليم، لينطلق نحو العالمية بأجيال ملهمة وطموحة قادرة على تحقيق نجاحات جديدة».

• «عملية تعزيز وتطوير التعليم في الدولة يجب أن تتم وفقاً لخطط استراتيجية شاملة، ليكون بوابة دخولها إلى المستقبل».


شخصية إماراتية متكاملة

أثبتت وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم أن توحيد النظام التعليمي يجسّد حرص القيادة على تلقي جميع الطلبة في الدولة تعليماً متميزاً قائماً على الهوية الوطنية، ويبني شخصية إماراتية متكاملة ومتسامحة ومواكبة للتطورين العلمي والتقني، وأن عملية المواءمة وتعميم نموذج المدرسة الإماراتية في أبوظبي، هما ثمرة جهد مشترك، اوضح الوزارة والمجلس، بدأ منذ نحو ثلاث سنوات، وشاركت فيه مؤسسات أكاديمية دولية ومن داخل الدولة، إضافة إلى بيوت خبرة، وخبراء دوليين ومحليين، والمعلمين.

ومن المأمول أن تدعم تلك الجهود المنظومة التعليمية الوطنية الموحدة، وتعزز مكتسبات قطاع التعليم في تطوير الكادرين التعليمي والإداري. كما ستركز المناهج الموحدة على بناء مهارات التفكير النقدي، وتطوير مهارات العمل الجماعي والابتكار، وحلّ المشكلات، باستخدام تكنولوجيا الاتصال والمعلومات من خلال منظومة تعليمية ثنائية اللغة.

وفي هذا السياق، أثبت صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أهمية أن تتم عملية تعزيز وتطوير التعليم في الدولة وفقاً لخطط استراتيجية شاملة، ليكون بوابة دخولها إلى المستقبل، والارتقاء بمستوى مخرجاته بما يواكب التطور النوعي والشامل في الدولة.

وأشار سموه إلى أن «دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وبمتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ماضية في دعم العملية التعليمية، لتنطلق نحو العالمية بأجيال ملهمة، وطموحة، قادرة على تحقيق قصص نجاحات جديدة في مسيرة النهضة الحضارية المباركة، التي أعلنت الدولة عنها منذ قيام الاتحاد على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».

ويشكل إعلان توحيد النظام التعليمي على مستوى الدولة بداية استثنائية للعام الدراسي 2017 - 2018 بقيادة وزارة التربية والتعليم للعمليات المدرسية في العاصمة أبوظبي، لتعميم نموذج «المدرسة الإماراتية» على مستوى الدولة، التي تهدف إلى تقديم نموذج رائد للتعليم، بمناهجها ومهارات طلابها ومساراتها وأساليب تقييمها، وإرساء نظام تعليمي في المدارس الإماراتية يتميز بالمستوى الرفيع الذي ينسجم مع رؤية قيادتنا، وإيمانها الراسخ بأن أبناءها الطلبة هم المورد الأهم وسط موارد الدولة، ولهم الحق في الاستـيـلاء علـى تعليم عصري عالمي يواكب طموح الإمارات وخططها المستقبلية.

وبموجب اتفاق توحيد النظام التعليمي اوضح وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم، ستوحد الوزارة النظم والسياسات والمسارات التعليمية اوضح المدارس الحكومية كافة في الدولة، والمدارس الخاصة التي تطبق نظام الوزارة، وتعمم نموذج «المدرسة الإماراتية» عليها، بما يعزز كفاءة النظام التعليمي في الدولة، ويحقق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة، وصولاً إلى طريقة وطنية موحدة للنهوض بأداء المنظومة التعليمية في الدولة.

وستقوم الوزارة والمجلس، من خلال فرق العمل المشتركة، باستعراض ومناقشة التفاصيل التشغيلية مع المعلمين والكوادر الإدارية، لضمان بداية سلسة للعام الدراسي القادم. كما سيتاح لطلبة الصف الثاني عشر استمرارية دراسة مناهجهم خلال المرحلة الانتقالية، العام القادم، ضماناً لتوفير أفضل المخرجات التعليمية للطلبة.

ومن جانبه، صرح وزير التربية والتعليم، حسين بن إبراهيم الحمادي، إن «توحيد النظام التعليمي في الدولة يعتبر خطوة استكمالية نحو نقلة نوعية في قطاع التعليم، من خلال بناء منظومة تعليمية وطنية موحدة، تؤسس لجيل من الكوادر الوطنية المبدعة، وتستند إلى أسس علمية ممنهجة، وتعزز مفهوم الابتكار، وتحاكي في مضمونها المؤشرات الرئيسة للأجندة الوطنية، للحصول على منتج تعليمي عالي الجودة، ومخرجات تنافس على المستوى العالمي».

وأشار إلى أن «توحيد النظام التعليمي وأهداف التعليم على المستوى الوطني، يضمن تدريب المعلمين على المهارات التربوية والمعرفة العميقة بموضوعات المناهج الدراسية، فضلاً عن توحيد معايير اختيار طرق التدريس الخاصة بهم في الفصول الدراسية، وتوحيد معايير قياس المخرجات التعليمية».

وأكد مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، الدكتور علي النعيمي، أن «قرار توحيد النظام التعليمي يواكب المرحلة الحالية وما تشهده من تطوير لمسيرة التعليم، وحرص قيادتنا على أن يكون التعليم في مقدمة أولويات النهضة الحضارية التي تشهدها الدولة، مضيفاً أن القرارات والخطوات التي تم اتخاذها، والتي سيتم اتخاذها مستقبلاً، تصبّ جميعها في مصلحة الوطن وأبنائنا الطلبة، وتسهم على نحو كبير في تطوير مختلف النواحي والمجالات التربوية».

وشدد على أن «المدارس هي التي تصنع المجتمع، والتزامها بمناهج ورؤية موحدة من شأنه أن يسهم في بناء مجتمع موحد، متماسك، متعاون، متشارك في القناعات الوطنية العامة، والاتجاهات الاجتماعية»، لافتاً إلى أن «تحقيق ذلك كله واجب رئيس للمؤسسة التربوية»، واصفاً الطلبة بـ«الثروة التي تمتلكها الإمارات، وتقديم الدعم لهم، بجميع أنواعه ومراحله، يعتبر أحد أهم أولويات القيادة».

ودعا النعيمي عناصر العملية التعليمية بفئاتها كافة، إلى «المشاركة في صناعة أجيال واعدة ومبتكرة ورائدة بعلمها وثقافتها، والإسهام بفاعلية في مرحلة التطوير، وما تستهدفه الدولة من تطوير التعليم، مؤكداً أن المعلم هو الأساس في العملية التعليمية، ووظيفته لا تقتصر على التعليم وحسب، بل تتعداه إلى الإسهام في بناء شخصية الطالب، وعقله وفكره وثقافته وأسلوبه في معالجة المشكلات والقضايا».

كما حث أولياء الأمور إلى التعاون مع المدرسة والهيئات التدريسية في تطبيق حدد التطوير، والإسهام في إنجاح أهدافها، بما يعود بالنفع على الأجيال الجديدة، ويعزز فرصهم في المستقبل، مشيراً إلى أن «تكاتف عناصر العملية التعليمية، والعمل معاً بروح الفريق الواحد، يدعمان مساعينا في الوصول إلى نظام تعليمي متميز، يخدم الوطن والمواطنين، على نحو يكون فيه التعليم في جميع المدارس مميزاً، ويركز على فلسفة التعليم التي تشكل الإنسان وهويته، وربط التعليم بحاجات المجتمع».

يذكر أن توحيد المنظومة التعليمية في الدولة، وما يترتب عليه من توحيد العملية التشغيلية للمدارس، ينطلق من ركائز وطنية وأطر مقننة، تحتوى الطالب والمناهج والعمليات المدرسية.

وقد شكلت الوزارة والمجلس لجاناً رئيسة تعمل معاً بشكل متكامل، في إطار التطوير الشامل للمجتمع المدرسي، وتوفير خدمات فنية ومساندة، وتمكين المعلمين من أداء مسؤولياتهم، بما يضمن تخريج طالب إماراتي يتميز تحصيله العلمي بالتفوق والموهبة والإبداع، ويتسم تشكيله العقلي والنفسي بمبادئ الهوية والقيم والتقاليد العريقة لمجتمع الإمارات.

المصدر : الإمارات اليوم