بري: قرار الدولة ليس عند شخص واحد
بري: قرار الدولة ليس عند شخص واحد

أكّد الرئيس نبيه برّي أن الحلّ الذي طرحه لأزمة مرسوم الأقدمية موجود، وهو إعادة المرسوم لوزير المال علي حسن خليل لتوقيعه. لافتا الى أن اتفاق الطائف هدفه أن لا يكون قرار الدولة عند شخص واحد.

وكرّر برّي أمام زواره، باختصار، المسار الذي سلكه موضوع إعطاء الأقدمية قبل أن يتحوّل إلى مرسوم، مؤكّداً أنه لو كان عاديّاً، لما كان مريدوه طرحوه على المجلس النيابي. وأعلن أنه أخيراً «هُرِّب من خلف ظهر كل النواب، سواء أحبّوا ذلك أو لم يحبّوا، فالأقدميات لدفعة الـ 1994 سبق أن وقع كمشروع قانون وعاد إلى اللجان وفشل بالعبور».


وردّاً على سؤال حول الحلول الممكنة للأزمة، أكّد رئيس المجلس أنه «حتى الآن الأمور على ما هي عليه، وأنا من جهتي قدّمت الحلّ، والحلّ موجود، ويبدأ أوّلاً بإعادة المرسوم إلى وزير المال ليوقّعه، وأقول وأكرّر ما قلته أمام وفد زعامة الجيش عندما زارني، المشكلة ليست أبداً مع الجيش وأنا أكثر الحريصين على المؤسسة العسكرية، ولأني كذلك، أحرص على تطبيق الدستور». وحول نفاذ المرسوم أو عدمه، في ظلّ عدم نشره في الجريدة الرسميّة، أكّد برّي أن الدستور واضح، «المراسيم لا تصبح نافذة إلّا عندما تنشر، وحتى الآن المرسوم لم يعلن»، مكرّراً أن «ما أقوله حول الدستور ليس موقفي وحدي، فغالبية العارفين بالدستور حتى من الذين لا تربطني بهم علاقات، يؤكّدون ما أقوله ويصرّحون للإعلام بدستورية موقفي».

المصدر : التيار الوطني