«سلامة»: يجب إلغاء الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الصحافة حتى يتوافق مع الدستور
«سلامة»: يجب إلغاء الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الصحافة حتى يتوافق مع الدستور

صرح الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام يتضمن 130 مادة، تعترض النقابة على 8 مواد؛ منهم المادة رقم 29، التي تجيز الحبس الاحتياطي للصحفيين في قضايا النشر.

وأعلن نقيب الصحفيين، خلال لقائه ببرنامج «الجمعة في »، المذاع عبر قـنـاة «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، أنه لا بد من تجديد هذه المادة حتى تتوافق مع الدستور الذي نص في المادة 71 على عدم جواز الحبس في قضايا النشر باستثناء التمييز، الحد على العنف، الخوض في الأعراض والحياة الشخصية.

وأوضح: «اعترضنا على فكرة الحبس الاحتياطي للصحفيين في غير الحالات التي حددها الدستور، ولا داعي لحبس الصحفي قبل إصدار القضاء حكمًا نهائيًا بإدانته، لذلك نطالب بإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر».

وتابع أن قانون الصحافة والإعلام الجديد، لم يتم إقراره بشكل نهائي، مستطردًا أن النقابة تطالب بتعديل بعض مواد مشروع القانون في إطار من الحوار مع الجهات المتنوعة، لا الصدام، الذي لن يؤدي إلى أي نتيجة مرجوة.

وأكد أن المناقشات حول هذا القانون تمت داخل النقابة وكل القرارات اتخذت بإجماع الآراء، مشيرًا إلى المطالبة بنقل المادة التي تطالب بالمد التلقائي للعاملين بالنقابة حتى سن 65 عامًا، من صلاحيات الهيئة إلى مشروع القانون الجديد.

يُذكر أن مجلس النواب، وافق بشكل مبدئي في العاشر من يونيو الماضي، على مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم الصحافة والإعلام.

المصدر : بوابة الشروق