«إسكان البرلمـان»: إقرار قانون التصالح فى مخالفات البناء فى بداية الانعقاد الرابع
«إسكان البرلمـان»: إقرار قانون التصالح فى مخالفات البناء فى بداية الانعقاد الرابع

• إسماعيل: المشروع أقر الاستـيـلاء علـى 5% من قيمة الشقة السكنية من أجل التصالح.. ومن 10% إلى 20% على الشقق التجارية والإدارية.. وغرامة وجوبية بثمن سعر الشقة على المخالفين الجدد

صرح أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب محمد إسماعيل، إن اللجنة انتهت من مشروع قانون البناء الموحد والتصالح على مخالفات البناء، مضيفا أنه سيتم إقراره مع بداية دور الانعقاد الرابع خلال الجلسة العامة للموافقة عليه نهائيا، وأنه من المؤكد أن يرى النور قبل شهر نوفمبر.

وأكد اسماعيل لـ«الشروق»، اليوم، أن القانون سيقضى على العشوائيات مستقبلا، وسيسهم فى تخصيص المناطق السكنية وتقنينها وفق معايير ومقاييس معينة متفق عليها، موضحا أن المادة الخاصة بقيمة سعر المتر فى التصالح مع مخالفات البناء شهدت خلافا اوضح الأعضاء نظرا لأن القيمة التسويقية للشقق السكنية تختلف فى القرى عن المراكز عن المدن عن الأحياء.

وذكر أنه تم الوصول لصيغة نهائية بأن يتم التصالح بناء على سعر قيمة الشقة السكنية وأخذ 5% من قيمتها من أجل إقرار التصالح، كمثال «الشقة السكنية التى ثمنها مليون جنيه سنأخذ 50 ألف جنيه، وهكذا. ولكن هناك حدا أدنى للتصالح 10 آلاف جنيه لا يقل عن ذلك».

وتابع: «أما الشقة السكنية التى سيتم تحويلها لشكل إدارى فسوف يكون التصالح معها بقيمة 10% من سعر الشقة، والشقة السكنية التى ستتحول لتجارية ستكون قيمة التصالح 20% من قيمتها، مشيرا إلى أنه سيتم وضع حد فاصل اوضح المخالفات القديمة فى البناء العشوائى، حتى يتم التعرف على المخالفات الجديدة.

وأكمل: «الغرامة ستكون وجوبية فى القانون الجديد فى حالة بناء عقارات مخالفة بعد إقرار القانون، وستصبح الغرامة بقيمة الشقة سيتم أخذها من المقاول صاحب العقار، وفى حال عدم الاستدلال عليه من المشترى سيتحمل هو الغرامة، وبذلك سيخشى المواطنين من شراء أى شقة مخالفة».

وعن مصير مشروع قانون الإيجار القديم، صرح: «القانون يحتاج إلى دراسة وتشاور مع مجموعة من المستأجرين وملاك الشقق للوصول إلى صيغة تفاهمية حتى لا يحدث خلل فى المجتمع»، لافتا إلى أنه من الوارد أن يتم مناقشته خلال دور الانعقاد الرابع.

المصدر : بوابة الشروق