«محلية النواب» تمهل الحكومة فرصة للاطلاع على مشروع تنظيم مواقف سيارات
«محلية النواب» تمهل الحكومة فرصة للاطلاع على مشروع تنظيم مواقف سيارات
منحت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فرصة لـ7 وزارات معنية بمشروع قانون تنظيم مواقف سيارات الأجرة والسرفيس واماكن انتظار المركبات، للإطلاع على المشروع، لتعقد اجتماعا فى منتصف شهر أغسطس الجارى.

وصرح "السجينى"، خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة مشروع القانون، إن فى حاجة لهذا القانون، وهو مقدم من النواب والحكومة لم تتقدم بمشروع قانون، وهناك فرصة للوزارات المعنية لدراسته، وإبداء ملاحظاتهم، وهناك 7 وزارات تم دعوتها وهي الداخلية والمالية والنقل والمواصلات والعدل والتنمية المحلية والتخطيط وشئون مجلس النواب، وأمامهم فرصضة لدراسته، على أن تعتبر كل وزارة ملاحظاتها وتقدمها للجنة.

وتابع: "الأسبوع القادم لن نعقد اجتماعات، بالتالي سنعقد اجتماعا الأسبوع بعد القادم، وننتظر إجابات محددة من الوزارات".

و إِحتفي المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بمقترح النائبة سيلفيا نبيل، بإجراء حوار مجتمعى حول مشروع قانون تنظيم مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وأماكن انتظار المركبات، على أن يتم عقد جلسات استماع للسياس والسائقين ومسئولى المواقف للاستماع إليهم والتعرف على المشاكل التى تواجهمم ومعوقات المنظومة لتداركها فى القانون الجديد.

وقالت النائبة سيلفيا نبيل، عضو لجنة الخطة والموازنة، إن مشروع القانون مهم جدا، لكنها تساءلت عن أنواع المركبات التى سيشملها مشروع القانون، ليكون هناك نظام واحد يسرى على الجميع، ولابد أن تعقد جلسة استماع لمن سيرتبط بهم القانون مثل أصحاب السيارات والسائقين والسياس وغيرهم ممن يرتبط بمنظومة المركبات والمواقف.

وصرح ممثل وزارة النقل: "مشروع القانون رائع وأشكر النواب المتقدمين به، ورؤية القانون وفلسفته جيدة جدا، لكن محتاج إعادة نظر ومناقشات مستفيضة، وبحث هل سيكون هناك استثمارات فى هذه المنظومة؟، وهل سيكون هناك دور للقطاع الخاص والجمعيات الأهلية؟".

فيما صرح محمد عبد العزيز ، ممثل وزارة المالية: "مشروع القانون المعروض ممتاز، ومهم لإضافة موارد للمحافظات في ظل تدني موارد الدولة، ونطلب عند دراسة المشروع أن يحضر ممثلين عن إدارة المواقف".

المصدر : صدي البلد