رئيس جنايات قنا: ترك العدالة القانونية للتقلبات السياسية والنقابية خطر
رئيس جنايات قنا: ترك العدالة القانونية للتقلبات السياسية والنقابية خطر

صرح المستشار جابر المراغي رئيس محكمة جنايات قنا، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة ارتقى بمصلحة الفرد على مصلحة المجتمع، وهذا فيه خطورة كبيرة، مطالبا بإعادة النظر في المشروع بما يحقق التوازن اوضح مصلحة الفرد والمجتمع حتى تستقيم الأمور.

وأعلن "المراغي"، أمام اللجنة التشريعية بمجلس النواب في الجلسة المخصصة لمناقشة تجديد قانون الإجراءات الجنائية، أن الدستور ارتقي في ظروف معينة بمصلحة الفرد على مصلحة المجتمع، متابعا: "أنا من المنحازين لتغليب مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد إذا تعارض الإثنين".

وأكد "المراغي"، أن المشروع "دلّع" المتهم ولم يضع له رادعا إذا ابتعد، متابعا: "أرى إعادة الإجراءات بحيث إذا لم يحضر المحكوم عليه، تندب المحكمة محاميا وتفصل في الدعوى".

وأشار، إلى أن المشروع تجاهل التصرف حال إضراب المحامين عن العمل، مؤكدا أنه لا يجب أن نترك العدالة رهينة للتقلبات السياسية والنقابية لأنه خطرا كبيرا على الدولة.

وتسائل رئيس محكمة جنايات قنا: "هل يمكن تفعيل الدية في جرائم الاعتداء على النفس دون جرائم الإرهاب ومقاومة السلطات؟".

المصدر : الوطن