بسبب «دستور البرادعي».. مرتضـى منصـور يتسبب في أزمة داخل اجتماع «التشريعية»
بسبب «دستور البرادعي».. مرتضـى منصـور يتسبب في أزمة داخل اجتماع «التشريعية»

تسبب العضو مرتضى منصور، عضو مجلس الشعب، في أزمة داخل اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، اليوم، الأربعاء، خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعدما تجاهل الاعتراف بدستور 2014.

ونشبت مشادة كلامية اوضح النائبين مرتضى منصور، وضياء داوود، عضوي اللجنة، بسبب ما قاله الأول بإنه لا يعترف بالدستور الحالي ولا بثورة يناير.

وشهدت القاعة حالة من الخلاف بعدما تدخل العضو ضياء الدين داوود،  بالاعتراض على ما قاله مرتضى منصور، قائلا: «انت بذلك تخل بيمين العضوية».

ورد مرتضى منصور: «هذا دستور البرادعي، ولا اقر به ولن اقر به، وهذا رأيي»، ورد داوود: «هذا الذي أتى بك للبرلمان، وطالب بحذف الكلام من المضبطة»، موضحا أنه لا يجوز أن يقال هذا الكلام في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ورد مرتضى منصور: «أنا حر يا أخي ده دستور كتبه البرادعي». وتدخل العضو بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة لتهدئة الأوضاع، مطالبا الجميع بضرورة الالتزام بموضوع الاجتماع.

وكان قبلها قد أثبت المستشار إيهاب أديب، وكيل أول التفتيش ممثل العضو العام المستشار نبيل صادق، أن النيابة العامة شاركت فى إعداد التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية بلجنة الإصلاح التشريعيي في وزارة العدل.

وأوضح أن التعديلات التي استهدفتها النيابة العامة تمثلت في التغلب على إشكاليات بطء التقاضي، ووضع سبل التيسير لها، بالإضافة إلى تعديلات الأوضاع التي لم تعتبر تناسب المرحلة التي تمر بها البلاد من تطوير وسعي نحو تحقيق العدالة الناجزة والسريعة.

وأشار إلى أن النيابة العامة ستتقدم بجميع تعديلاتها المطلوبة للجنة التشريعية خلال 15 يوما لتكون أمام نواب الشعب.

وصرح اللواء محمود كامل، ممثل القضاء العسكري، إنهم سيقدمون التعديلات المطلوبة من جانب القضاء العسكري خلال 15 يوما وفق ما يتناسب مع رؤيتهم في تحقيق العدالة الناجزة.

المصدر : التحرير الإخبـاري