«محلية النواب» تبحث إنشاء «القابضة للقمامة»
«محلية النواب» تبحث إنشاء «القابضة للقمامة»

صرح العضو أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة جادة فى إنشاء الشركة القابضة للقمامة، ووعدت بانتهاء اختيار فريق العمل للشركة خلال 4 أسابيع لبدء نشاطها.

وصرح محمد الفيومى، عضو اللجنة، خلال اجتماعها بحضور اللواء حمدى الجزار، الأمين العام لوزارة التنمية المحلية، الثلاثاء، إن الحكومة تأخرت فى حل أزمة القمامة رغم المعاناة من عشرات السنين، وأعلن: «الحكومة غارزة فى أزمة القمامة ومش عارفه تتحرك، ويجب إنشاء شركات مساهمة تديرها شركة قابضة فى إطار حكومى، بحيث تكون الإدارة والتنظيم للحكومة والفعل للشركات المساهمة من أجل المنافسة».

وعقب اللواء حمدى الجزار، أمين عام وزارة الإدارة المحلية، أن فكرة إنشاء الشركة القابضة للقمامة، بداية الإصلاح الحقيقى لمنظومة النظافة، مضيفًا أن الشركة ستتولى جمع القمامة وكيفية الاستفادة منها، وستنطلق من بعض المحافظات مثل الإسكندرية والقاهرة والقليوبية وصولا لباقى المحافظات.

علي الجانب الاخر، صرح المهندس هشام عبدالرحمن، ممثل وزارة البيئة، إن الحكومة تدرس التفاصيل الخاصة بإنشاء الشركة القابضة للقمامة، لافتًا إلى أن الشركة ستخسر كل عام ولن تربح، لذلك تتم دراسة مساهمة الدولة فيها، وتحديد ما إن كانت الدولة ستمولها بمبالغ محددة سنويا، أم لا.

وهاجم العضو ممدوح الحسينى، وكيل اللجنة، الحكومة لتأخرها فى التنفيذ، قائلا: «ها نقعد نعمل اجتماعات وجلسات استماع وفى الآخر لا نفعل شيئا.. هذا غير مقبول»، وأوضح: «كنا متفقين أن تكون الشركة وطنية كاملة بنسبة 100%، ولم نتفق على أن تكون شركة مساهمة، وهذا معناه أن الحكومة بتغير كلامها»، وعقب رئيس اللجنة، قائلا: «الشركة المساهمة ليس معناها أنها ليست شركة وطنية، فهناك الشركة القابضة للكهرباء».

فى سياق متصل، حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 8 من القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة، معدلاً بالقانون رقم 10 لسنة 2005 فيما تضمنه النص على تفويض المحافظ المختص فى تخصيص إجراءات تحصيل رسم النظافة.

وقالت فى حيثيات حكمها، إن هذا النص مخالف لنصوص المواد (38، 101، 126) من دستور سنة 2014، ما يتوجب معه القضاء بعدم دستوريته.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

المصدر : المصرى اليوم