الخارجية الأمريكية تنتقد تجميد أموال الجمعيات الأهلية في مصر
الخارجية الأمريكية تنتقد تجميد أموال الجمعيات الأهلية في مصر

انتقدت الولايات المتحدة الأمريكية "القيود" التي تفرضها السلطات المصرية على منظمات المجتمع المدني، معبرة عن مخاوفها بشأن حكم المحكمة الأخير الخاص بتجميد أموال عدد من نشطاء حقوق الإنسان.

مارك تونر، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، صرح في بيان له إن "الولايات المتحدة الأمريكية قلقة بشأن قرار محكمة مصرية، بعد عملية قضائية، بتجميد أموال عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان، بما فيهم مزن حسن من مركز نظرة للدراسات النسوية، ومحمد زارع من المنظمة العربية للإصلاح الجنائي".

بيان الخارجية ألمح إلى أن هذا يأتي بعد إجراءات مشابهة ضد كلٍ من معهد "القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، ومركز "هشام مبارك للقانون"، و"المركز المصري للحق في التعليم"، وقادتهم في شهر سبتمبر الماضي.

تونر صرح إن هذه المنظمات الحقوقية تعمل من أجل توثيق الانتهاكات والتجاوزات، والنهوض بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، والدفاع عن الحريات التي ينص عليها الدستور المصري.

وأضاف "هذا القرار يأتي على خلفية أوسع من القيود على المجتمع المدني المصري ولن ينتج عنه أي استقرار أو أمن".

كما دعا المتحدث باسم الخارجية الأمريكية الحكومة المصرية لوقف قرار تجميد الأموال، واتخاذ كل الإجراءات القانونية المتاحة لإنهاء التحقيقات مع منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية، وكذلك إلى تخفيف القيود المفروضة على حرية التجمع والتعبير، كتى تتمكن هذه المنظمات المدنية من العمل بحرية.

المصدر : التحرير الإخبـاري