أصحاب الصيدليات غاضبون: قرارات الصحة تخدم شركات الأدوية فقط
أصحاب الصيدليات غاضبون: قرارات الصحة تخدم شركات الأدوية فقط

حالة من الغضب سيطرت على عدد من أصحاب الصيدليات بالقاهرة بعد قرار وزير الصحة بزيادة أسعار نحو 3000 صنف دواء جديد، مؤكدين أن القرار يصب فى مصلحة الشركات المصنعة للدواء، بالإضافة إلى أصحاب الصيدليات الكبرى، ويهدد حياة المرضى، ويتعارض مع ما سبق لوزير الصحة أن أعلنه بأنه لا مساس بأسعار أدوية الأمراض المزمنة.

«مدحت»: الوزير صرح لا مساس بأدوية الأمراض المزمنة وأسعارها ارتفعت 50% و«محسن»: «المستوردة» أصبحت عملة نادرة.. وإغلاق الصيدليات بداية التصعيد

صرح أحمد مدحت، مدير إحدى الصيدليات بالدقى: «شركات توزيع الأدوية أرسلت إلينا أمس الأول قائمة بالأدوية التى سيتم رفع أسعارها خلال الفترة المقبلة، وتحتوى هذه القائمة على حوالى 3000 نوع دواء سيتم رفع سعره، هذه الأدوية تعتبر لا غنى عنها لدى معظم الشعب المصرى». وأضاف أن قرار وزير الصحة برفع أسعار الأدوية يصب فى النهاية فى مصلحة الشركات، مؤكداً أن الصيادلة يرفضون رفضاً قاطعاً قرار رفع أسعار الأدوية لأنه سيقضى على حياة أعداد كبيرة من المواطنين المرضى الذين لا يملكون ثمن شراء رغيف الخبز.

وأوضح «مدحت»: «الوزير صرح: لن يتم رفع أسعار الأدوية المزمنة، وده طبعاً كلام كذب لأننا لو ضربنا مثل واحد بس بأدوية الأمراض المزمنة اللى هيترفع سعرها هنلاقى سعر كونكور، وده دواء ضغط، ومفيش فى مصر حد ما بيستخدموش، هتلاقى سعره النهارده 42 جنيه، ومتسعر فى اللستة الجديدة بـ63 جنيه، دواء البروفين سعره كان 21 جنيه السعر الجديد هيكون 32 جنيه، يعنى كلام الوزير كله كلام غير صحيح بالمرة». وأشار إلى أن تفسير هذا القرار بكل بساطة هو أن يتم بيع جميع الأدوية الموجودة لدى الصيدليات حالياً بالأسعار الحالية ثم يضطر الصيدلى لشراء الأدوية بأسعارها الجديدة، مشيراً إلى أن هذا القرار سيخلق حالة من القلق فى سوق الأدوية المصرية.

من جانبه، صرح الدكتور أيمن محسن، مدير إحدى الصيدليات بمنطقة المهندسين، إن الأسعار الجديدة للأدوية خلقت حالة من الرعب فى قلوب المواطنين، خصوصاً أن الأدوية ارتفعت أسعارها ولكنها غير موجودة، مشيراً إلى أن هناك شكوى دائمة لدى المواطنين لعدم توافر الدواء، خاصة أدوية الأمراض المزمنة التى يعانى منها عدد كبير من المصريين مثل أدوية الضغط والسكر، والأنسولين. وأضاف «محسن» أن الأدوية المستوردة أصبحت عملة نادرة لدى الصيادلة، وأنها لم تعد متوافرة كما كانت فى السابق، وأن أسعار الأدوية كانت ثابتة بشكل كبير قبل ثورة 25 يناير، ولكن الشركات بدأت فى المطالبة برفع أسعار الدواء بعد الثورة لتحقيق مكاسب كبيرة، بالإضافة إلى ما شهدته سوق سعر صرف الدولار من أرتفاع خلال الأيام الأخيرة. وأكد أن الصيادلة يعبرون عن رفضهم القاطع لرفع أسعار الأدوية عن طريق غلق الصيدليات لمدة 6 ساعات بداية من الأسبوع المقبل، حتى تضع الحكومة حلاً للأزمة التى تواجه سوق الأدوية فى مصر.

وقال مدير إحدى الصيدليات فى منطقة الجيزة، رفض ذكر اسمه، إن معظم الصيادلة لا يفهمون ما تم من قرارات أخيرة، وإن أسعار الأدوية أصبحت فى يد الشركات، وإن سيطرة وزارة الصحة أصبحت شبه معدومة على سوق الأدوية فى مصر. وأضاف أن عدداً كبيراً من المرضى أصبحوا حالياً يشترون الأدوية بالقرص بعدما ارتفعت الأسعار بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة. وأشار إلى أن الأسعار الجديدة سيتم تطبيقها على الأدوية التى سيتم استيراد خامات الإنتاج الخاصة بها، ولن يتم تطبيقها على الأدوية التى تم تصنيعها بالفعل، موضحاً أن هذا القرار سيأخذ مدة تزيد على 3 أشهر تقريباً، حتى يشعر المواطن بالأسعار الجديدة. وأضاف أن الأزمة الكبيرة لم تعد فى الزيادة الكبيرة فى رفع أسعار الدواء فقط وإنما الأزمة الأكبر هى عدم توافر الأدوية بالرغم من ارتفاع أسعارها.

أصحاب الصيدليات غاضبون: قرارات الصحة تخدم شركات الأدوية فقط

«مدحت»: الوزير صرح لا مساس بأدوية الأمراض المزمنة وأسعارها ارتفعت 50% و«محسن»: «المستوردة» أصبحت عملة نادرة.. وإغلاق الصيدليات بداية التصعيد

حسن عثمان

محمد خزعل

حالة من الغضب سيطرت على عدد من أصحاب الصيدليات بالقاهرة بعد قرار وزير الصحة بزيادة أسعار نحو 3000 صنف دواء جديد، مؤكدين أن القرار يصب فى مصلحة الشركات المصنعة للدواء، بالإضافة إلى أصحاب الصيدليات الكبرى، ويهدد حياة المرضى، ويتعارض مع ما سبق لوزير الصحة أن أعلنه بأنه لا مساس بأسعار أدوية الأمراض المزمنة.

صرح أحمد مدحت، مدير إحدى الصيدليات بالدقى: «شركات توزيع الأدوية أرسلت إلينا أمس الأول قائمة بالأدوية التى سيتم رفع أسعارها خلال الفترة المقبلة، وتحتوى هذه القائمة على حوالى 3000 نوع دواء سيتم رفع سعره، هذه الأدوية تعتبر لا غنى عنها لدى معظم الشعب المصرى». وأضاف أن قرار وزير الصحة برفع أسعار الأدوية يصب فى النهاية فى مصلحة الشركات، مؤكداً أن الصيادلة يرفضون رفضاً قاطعاً قرار رفع أسعار الأدوية لأنه سيقضى على حياة أعداد كبيرة من المواطنين المرضى الذين لا يملكون ثمن شراء رغيف الخبز.

وأوضح «مدحت»: «الوزير صرح: لن يتم رفع أسعار الأدوية المزمنة، وده طبعاً كلام كذب لأننا لو ضربنا مثل واحد بس بأدوية الأمراض المزمنة اللى هيترفع سعرها هنلاقى سعر كونكور، وده دواء ضغط، ومفيش فى مصر حد ما بيستخدموش، هتلاقى سعره النهارده 42 جنيه، ومتسعر فى اللستة الجديدة بـ63 جنيه، دواء البروفين سعره كان 21 جنيه السعر الجديد هيكون 32 جنيه، يعنى كلام الوزير كله كلام غير صحيح بالمرة». وأشار إلى أن تفسير هذا القرار بكل بساطة هو أن يتم بيع جميع الأدوية الموجودة لدى الصيدليات حالياً بالأسعار الحالية ثم يضطر الصيدلى لشراء الأدوية بأسعارها الجديدة، مشيراً إلى أن هذا القرار سيخلق حالة من القلق فى سوق الأدوية المصرية.

من جانبه، صرح الدكتور أيمن محسن، مدير إحدى الصيدليات بمنطقة المهندسين، إن الأسعار الجديدة للأدوية خلقت حالة من الرعب فى قلوب المواطنين، خصوصاً أن الأدوية ارتفعت أسعارها ولكنها غير موجودة، مشيراً إلى أن هناك شكوى دائمة لدى المواطنين لعدم توافر الدواء، خاصة أدوية الأمراض المزمنة التى يعانى منها عدد كبير من المصريين مثل أدوية الضغط والسكر، والأنسولين. وأضاف «محسن» أن الأدوية المستوردة أصبحت عملة نادرة لدى الصيادلة، وأنها لم تعد متوافرة كما كانت فى السابق، وأن أسعار الأدوية كانت ثابتة بشكل كبير قبل ثورة 25 يناير، ولكن الشركات بدأت فى المطالبة برفع أسعار الدواء بعد الثورة لتحقيق مكاسب كبيرة، بالإضافة إلى ما شهدته سوق سعر صرف الدولار من أرتفاع خلال الأيام الأخيرة. وأكد أن الصيادلة يعبرون عن رفضهم القاطع لرفع أسعار الأدوية عن طريق غلق الصيدليات لمدة 6 ساعات بداية من الأسبوع المقبل، حتى تضع الحكومة حلاً للأزمة التى تواجه سوق الأدوية فى مصر.

وقال مدير إحدى الصيدليات فى منطقة الجيزة، رفض ذكر اسمه، إن معظم الصيادلة لا يفهمون ما تم من قرارات أخيرة، وإن أسعار الأدوية أصبحت فى يد الشركات، وإن سيطرة وزارة الصحة أصبحت شبه معدومة على سوق الأدوية فى مصر. وأضاف أن عدداً كبيراً من المرضى أصبحوا حالياً يشترون الأدوية بالقرص بعدما ارتفعت الأسعار بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة. وأشار إلى أن الأسعار الجديدة سيتم تطبيقها على الأدوية التى سيتم استيراد خامات الإنتاج الخاصة بها، ولن يتم تطبيقها على الأدوية التى تم تصنيعها بالفعل، موضحاً أن هذا القرار سيأخذ مدة تزيد على 3 أشهر تقريباً، حتى يشعر المواطن بالأسعار الجديدة. وأضاف أن الأزمة الكبيرة لم تعد فى الزيادة الكبيرة فى رفع أسعار الدواء فقط وإنما الأزمة الأكبر هى عدم توافر الأدوية بالرغم من ارتفاع أسعارها.

المصدر : الوطن