«آثار القاهرة» ترفض المادة الثانية من قانون نقابة الأثريين
«آثار القاهرة» ترفض المادة الثانية من قانون نقابة الأثريين

ناقش مجلس كلية الآثار بجامعة القاهرة اليوم الأربعاء، المستجدات المتعلقة بملف نقابة الأثريين وخصوصا المادة الثانية من مشروع القانون الخاص بها والتي تجعل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات من خريجى كليات الآثار وأقسام الآثار بكليات الآداب أعضاء منتسبين مما يهمش دورهم.

وأعلن المجلس رفضه التام لهذه المادة بصيغتها الحالية، مشيرا إلى أن جميع اجتماعات النقابة في مراحلها التمهيدية كانت تعقد بكلية الآثار جامعة القاهرة، كما أن الوثيقة الأولى لإنشاء النقابة وقعت بالدم في كلية الآثار جامعة القاهرة وذلك في منتصف السبعينيات من القرن الماضى.

وأكد المجلس أن الأثرى الأكاديمى هو جزء لا يتجزأ من منظومة العمل الأثرى فهو يقوم بأعمال الحفائر، ويشارك في مشاريع بحثية بوزارة الآثار، بالإضافة إلى الإشراف على الرسائل العلمية لكافة العاملين بالوزارة.

وأوضح المجلس، أن مايشير إلية القائمون على تعديل المادة من وزارة الآثار، المدينة لوزارة المالية بمبلغ يزيد عن مليارى جنيه، ستدفع للنقابة 2 % من إيراداتها وهو إجراء لا يتم مع نقابة مهنية أخرى، وأصحاب هذا المقترح لا يريدون أن تنفق هذه النسبة على الكادميين يتجاهلون أن الجامعات ستدعم النقابة شأنهاشأن النقابات الأخرى من خلال طوابع نقابية توضع على شهادات التخرج.

ويرى مجلس النقابة أن ينقسم جدول أعضاء النقابة إلى قسمين، الأول يضم الأثريين والعاملين بالوزارة والثانى يضم غير المشتغلين وهم الحاصلون على مؤهل الآثار ولا يمارسون العمل في الآثار.

وطالب المجلس، بضرورة تواجد أعضاء أكادميين في اللجنة التي تقوم بمناقشة مشروع القانون حيث لتلاحظ غيابهم بشكل غير مبرر.

وأشار المجلس أنه في حال إقرار هذا القانون فإنهم منسحبون من النقابة وتفعيل إجراءات أخرى تضمن لآثار مصر حمايتها والحفاظ عليها.

المصدر : التحرير الإخبـاري