جدل حول الضبطية القضائية بقانون المنظمات.. والحكومة: لا نفتش على النقابات
جدل حول الضبطية القضائية بقانون المنظمات.. والحكومة: لا نفتش على النقابات

صرح حسنى سعد المستشار القانونى للاتحاد العام لنقابات عمال ، إن اللجنة النقابية فى قانون التنظيمات النقابية الجديد أصبحت لها صلاحيات كاملة فى صياغة اللائحتين التنفيذية والمالية، وأصبح غير لزاما عليها العودة إلى النقابة العامة والاتحاد الذى تتبعه، وبالتالى أصبح لديها شخصية اعتبارية فى المفاوضة واتخاذ القرارات.

 

وفِى سياق متصل، أوضح محمد عيسى وكيل أول وزارة القوى العاملة، أنه ليس مغيبا أو قليل الخبرة ويعرف أن مجلـس النـواب أى السلطة التشريعية هى التى تضع القانون، بينما السلطة التنفيذية هى التى تنفذ القانون وتراقب المعنيين، قائلا: "إذا كان ينفع حد غير الحكومة يراقب تطبيق قانون النقابات العمالية، فلنحذف مادة الضبطية القضائية من القانون"، كما أثبت أن الأصل فى العمل النقابى هو الاستقلالية سواء تابعة لاتحاد العمال لنقابات عمال مصر أو أى اتحاد آخر.

 

أتي ذلك اعتراضا على هجوم أحد النواب على حديث ممثل الحكومة فى تخصيص توقيت الانتخابات العمالية، وتابع: "الحكومة لا تتدخل فى شئون النقابات التنظيمات العمالية، ولا تفتش عليها".

 

وصرح جبالى المراغى، رئيس اللجنة: "يا محمد بيه انت لست مغيبا ولست شخص صغير وتعلم ما تقول ونتفهم موقفك".

 

فى سياق متصل، صرحت منى عبدالبارى، نائب الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية والطبية، إنها تريد معرفة مصير المفصولين بسبب إنشاء نقابات مستقلة وصدر لهم أحكام بالعودة لأعمالهم ولم يعودوا بسبب الجهة الإدارية، مضيفة أنها كنقابة مهنية أجبرت على الانضمام إلى النقابات العمالية.

 

وصرح هشام عبداللطيف الامين العام للنقابة العامة للخدمات الادارية والاجتماعية، إنه لا يوجد فى أى قانون فى مصر لفظ الاتفاقيات الدولية، مستطردا: "أشعر أن الاتفاقيات الدولية أصبحت تستخدم كفزاعة توجه للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقاباته، وهناك 6 بنود فى الاتفاقيات الدولية حتى لو لم توقع الدول عليها فإنها تطبق عليها".

 

أتي ذلك خلال أولى جلسات الحوار المجتمعى بمجلس النواب، التى تنظمها لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بمشاركة ممثلى الحكومة واتحادات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، حول مشروع قانون التنظيمات النقابية العمالية.

المصدر : اليوم السابع